/آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی کشور/
یک استاد دانشگاه:
نظام بانکداری ایران شفاف و کارآمد نیست
معضلات و مشکلات بانکی، ارتباطی به ضعف قانون ندارد

یک استاد دانشگاه گفت: معضلات و مشکلات بانکی، ناشی از ضعف قانون نیست بلکه به ضعف مدیریت، نظارت، کنترل، خواسته های باطل و ضعف های اخلاقی برخی از مدیران عالی بانک‌ها مربوط می‌شود...

قاسم شعبانی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره‌ی آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی کشور، با بیان این که نظام بانکداری ما، یک نظام شفاف و کارآمد نیست، اظهارکرد: در حال حاضر مهمترین مشکل اصلی در نظام بانکداری کشور، ابهامات و ایراداتی است که به قوانین پولی و بانکی کشور مربوط است.

این حقوقدان ادامه داد: بسیاری از پرونده های مطرح شده در زمینه بانکی ناشی از ضعف قانون نیست بلکه به ضعف مدیریت، نظارت، کنترل، خواسته های باطل و ضعف های اخلاقی برخی از مدیران عالی بانک ها مربوط می‌شود. بنابراین اگر با همین قوانین موجود در کشور نظارت درست صورت بگیرد شاهد مشکلات اخیر در زمینه بانکداری نیستیم. به عنوان مثال در زمینه پرونده سوء استفاده مالی اخیر در کشور، آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که در جامعه توسط رسانه ها مطرح می شود با هم متفاوت است و نباید عجولانه قضاوت کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره این که ایرادات وارده به نظام بانکی می تواند ورود افراد منفعت طلب و سواستفاده گر را برای رسیدن به مقاصدشان فراهم کند، اظهارکرد: همیشه در همه جای جهان افراد باهوش چه اهل سوء استفاده کردن باشند یا نباشند، می توانند یا مجاز هستند تا از خلاء قانونی استفاده کنند؛ مادامی که عمل‌شان خلاف قانون نباشد. بنابراین نباید با آنها برخورد کنیم یا آنها را مسوول بدانیم زیرا همه انسان ها بدون استثنا ذاتا منفعت طلب هستند.

شعبانی ادامه داد: اگر کسی از خلاء قانونی به وجود آمده در نظام بانکی استفاده کند و یا از نواقصی که قانون دارد و راه استفاده را برای افراد باز گذاشته است استفاده کند، این مساله نمی‌تواند به عنوان سوءاستفاده کردن باشد. در واقع سوءاستفاده زمانی مطرح است که ما از خلاء و نواقص قانونی استفاده کرده و یک منفعتی را برای ما داشته باشد و در زمان استیفای حقوق قانونی یا اجرای مقررات و قانون و در زمان باز پس دهی یا دادن حقوق طرف مقابل کوتاهی و ضعفی از خود نشان دهیم؛ در این زمان است که این مساله به عنوان سوءاستفاده کردن مطرح است و قانون باید با آن برخورد کند.

این استاد دانشگاه افزود: همه انسان ها دوست دارند بیشترین منافع را با کمترین ریسک و مخاطره داشته باشند، اما این دهنده تسهیلات و وام ها (بانک ها) هستند که نباید اجازه دهند که دیگران سوءاستفاده کنند. گاهی اوقات بانک ها در زمان احقاق حقوق خودشان با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند که امکان استیفای حقوق برای‌شان وجود ندارد. والا همه وام گیرندگان دوست دارند که بیشترین منافع را داشته باشند؛ بنابراین بانک ها باید مواظب باشند که خسارتی متوجه آنها نشود و در زمان پرداخت با دقت و مراقبت وظایف خود را انجام بدهند و در زمان دریافت هم، آنچه که حقوق قانونی و شرعی است را استیفاء کنند.

این حقوقدان درباره اینکه کشورهای دیگر در حوزه بانکی با چه رویکردی قوانین مالی خود را تدوین کرده‌اند که کمتر دچار معضلات مالی می شوند،گفت: در همه جای جهان مشکلات مالی مانند کلاهبرداری از بانک ها وجود دارد ولی کشورهای دیگر در حوزه بانکی یا کشورهایی که در نظام بانکداری سابقه طولانی دارند و توفیقات بیشتری را به دست آوردند، اساسا بانک هایی هستند که خصوصی بوده، به طوری که مقررات، ضوابط، بازرسی ها، کنترل ها و شرایط به مراتب دقیق تر و پیچیده تر و به لحاظ فنی، حرفه ای تر بوده و مراقبت ها الکترونیکی و فنی است.

شعبانی ادامه داد: متاسفانه در ایران این مکانیزم تا آنجا که لازم باشد صورت نمی‌گیرد. در حالی که در کشورهای دیگر مقررات بسیار شفاف است و گیرندگان تسهیلات تا زمانی که منافع دریافتی را به درستی در جای خود هزینه نکنند و در پروژه های مورد نظر مورد استفاده قرار ندهند؛ بانک ها ریسک نمی‌کنند. معمولا این طور است که گیرندگان وام ها با بانک ها به گونه ای در این قبیل امور شریک می شوند که منافع آنها به هم گره می خورد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: متاسفانه نظام بانکی ایران در قبال تولید، صنعت و خدمات درست و بهینه در کشور، خود را مسوول نمی داند. در واقع نظام بانکی فقط و فقط، مترصد این است که پولی بدهد و سودی را دریافت کند. به عنوان مثال برج های سر به فلک کشیده در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران از همین سودهای کلانی است که از قِبل دادن پول و گرفتن سود و منفعت کلان عایدشان شده است.

وی افزود: بسیاری از مشکلاتی که امروزه در جامعه شاهد آن هستیم ناشی از عملکرد غلط و یا تعریف نادرستی است که از نظام پولی و بانکی کشور شده است. به طوری که دهندگان تسهیلات وام ها، بانک هایی هستند که نگاه اول و هدفشان دریافت سود بیشتر و منفعت مادی کاملا یک جانبه است و تا زمانی که این نگاه و این مقررات با این رویکرد موجود است؛ هرگز ما شاهد شکوفایی تولید، تجارت و صنعت نخواهیم بود.

شعبانی درباره راهکار قانونی برای رفع نقاص در حوزه اشکالات سیستم بانکی کشور، اظهار کرد: باید مدیریت بانک‌هایی که به نحوی خصوصی شدند، اما مدیران‌شان را دولت تعیین می کند را به سمت مدیریت های کاملا خصوصی ببریم که اگر یک بانک خصوصی تخلف و اشتباهی کرد و احیانا اگر مالی از آن بانک ربوده شد هیچ ارتباطی به بیت المال و خزانه عمومی دولت نداشته باشد.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: نظام بانکداری در کشور براساس مقرراتی که در سال‌های متمادی قبل نوشته شده است، باید از کارشناسان، خبرگان حرفه ای و مجرب که در این زمینه کار کرده اند و اطلاعات بانکداری بین المللی وسیعی دارند استفاده کند؛ مجلس هم از این نظر کارشناسی کاملا استفاده بهینه را ببرد و در مقرراتی که وضع می کند این نواقص را مرتفع کند.